رویکردها و چالش های جامعه مدنی در ایران

رویکردها و چالش های جامعه مدنی در ایران

دکتر حسین واثق دودران

جامعه مدنی دارای یک گستره در مفهوم و محتوا است و هر کسی آن را از یک زاویه نگریسته و به دنبال بسط آن بوده است. در غرب جامعه مدنی یک فکر است که ریشه هایش را می توان به رنسانس مرتبط دانست. جامعه مدنی ای که با ابزارهای مختلف اروپای مدرن را پایه نهاد. در کشورهایی که اندکی با اجرای قوانین مدنی فاصله دارند صورت قضیه همان است ولی در اجرا شرایط متفاوت است. البته باید اذعان کرد که در خود غرب هم جامعه مدنی هنوز نتوانسته است به عنوان موجودی مستقل اعلام وجود کند و بیشتر تحت نفوذ دولتمردان، ثروتمندان و افراد با نفوذ بوده و فشارها همیشه وجود داشته است. در واقع جامعه مدنی یک ساختار پیچیده و پویا از تشکل ها و نهادهای مدنی است که در داخل خود گرایشات، نگرش ها و خواسته های متفاوت دارد ولی دو محور را رهبری می کند. این گرو ه ها از یک سو نماینده خواسته ها و تقاضاهای مردم هستند و با اصلاح و تعدیل این خواست ها آن ها را عقلانی نموده و باعث منسجم شدن آن ها شده و به آن ها همچون کاتالیزوری سرعت می دهند و در نهایت باعث ارتقا بینش افراد جامعه و گسترش آگاهی جمعی می شوند و از طرف دیگر واسطه ای هستند بین قدرت متمرکز (حاکمیت) و مردم. در این محور نیز این گروه های غیر دولتی؛ غیر مستقیم بر قدرت و پارامترهای آن نظارت می کنند تا جامعه تک صدایی ایجاد نشود. این گرو ها و کاتالیزورها می توانند سیاست های حاکمیت را که به نفع مردم است با بیانی ساده تر به آنها منتقل کنند. امروزه جامعه مدنی مکمل مفهومی به نام دموکراسی است و این دو کنار هم موجب رویش های نو در هر فضای تاریک می شوند. براي تحقق دموکراسی ابتدا باید فضاي درونی براي آن ایجاد شود، که در درون آن گفت و گوهاي سازنده صورت گیرد. در واقع این دو ساختار موجب سوق دادن جامعه به سمت ارزش هایی چون آزادی (مثبت، منفی) ، برابری، تکثر گرایی و حقوق شهروندی می شود. اینجاست که نظریه مایکل والزر را باید مورد توجه قرار داد که جامعه مدنی را فضایی برای تحقق همه کنش هاي رفتاري بشر و به رسمیت شناختن پلورالیسم واقعی می داند. تمام صاحب نظران؛ اهداف جامعه مدنی را حل تضادهاي اجتماعی، ایجاد فضاي مناسب براي شکل گیري افکار عمومی، ایجاد یک جامعه خود شفاف ساز، پاسداري از ارزش هاي دموکراتیک و مشارکت یکسان همه در قدرت می دانند و ابزار رسیدن به این اهداف را بحث و گفتگو می دانند. به بیانی دیگر جامعه مدني فرهنگ گفت و گو برای رسیدن به یک نتیجه برد- برد است. در واقع این جامعه مدنی است که در یک جامعه چند قومی از قطبی شدن جامعه جلوگیري می کند و حس رضایت عمومی را باعث می شود.

در بحث جامعه مدني باید بیشتر به جنبه اجتماعی آن تاکید داشت تا جنبه سیاسی آن. اما باید توجه داشت که بدون موجوديت دولت، نظام و حكومت اين جامعه تحقق نمي یابد. ورود واژه جامعه مدنی به کشور به اوایل دهه هفتاد بر می گردد و بیشترین توجه به آن در جریان مبارزه انتخاباتی هفتمین دوره ریاست جمهوري در خردادماه 1376 است که توسط سید محمد خاتمی به یک مطالبه عمومی تبدیل می گردد. از آن زمان تاکنون مقالات و صحبت های متعددی گفته و نگاشته شده است. امروزه در کشور دو رویکرد به جامعه مدنی وجود دارد. یک رویکرد جامعه مدنی لیبرال است و دیگری جامعه مدنی دینی (رویکرد ناسازگاري دین با جامعه مدنی و رویکرد سازگاري دین با جامعه مدنی) و در واقع مهمترین دغدغه و کشمکش فکری موجود نیز در مباحث جامعه مدنی دینی است که در صدد ارایه مفهوم این پدیده در قالب اسلام و نسبت آن با اندیشه های اسلامی است که موافقان و مخالفان متعددی را دارد.

از طرف دیگر جامعه مدنی با چالش هایی روبروست. سقوط سرمایه های اجتماعی در نبود سیستم شایسته سالاری و ناقص بودن ساختار و روند جامعه پذیری سیاسی چالش های پیش روی این پدیده هستند. می توان گفت مهم ترین مانع داخلی توسعه جامعه مدنی به گذشته بر میگردد. وجود ساختارهای حکومتی پاتریمونیال در در گذشته کشور که بیشترین آسیب را به رشد جامعه مدنی وارد کرده است و امروزه شاید حاکمیت دوگانه ولایت و دولت است که در رشد جامعه مدنی تاثیر منفی می تواند بگذارد.

متاسفانه در تاریخ این مملکت ساختار پاتریمونیال به اشکال گوناگون همیشه بازسازي گردیده و از شکل گیري روابط افقی فارغ از سلطه در جامعه جلوگیري کرده است. این سیر تاریخی مانع تکوین نهادهاي مدنی شده است. اینجاست که باید گریزی داشته باشیم به نظر سید هاشم آقاجري که معتقد است سیستم منابع براساس وفاداري شخصی از سوي حاکم توزیع شده و نوعی فرهنگ سیاسی فرصت طلبانه، مسئولیت گریز، بی تفاوت و منفعل در جامعه رشد یافته است. ایشان شکل گیري الگوي روابط "حامی- پیرو" و ظهور "ساخت حامی پرور" را یکی از موانع مهم در شکل گیري "ساخت اقتدار قانونی" و تکوین نهادهاي مدنی در کشور می داند.

امروزه باید به دنبال راه چاره ای بود تا شرایط گذشته بازآفرینی نشود. عدم اعتماد عمومی، عدم مشارکت و تعاملات سازنده عمومی و عدم احساس رضایت عمومی نتیجه همین چالش ها بوده است که روز به روز هم دارد بیشتر می شود.

بی شک در تمام کشورهایی که جمهوریت را در اسم و عنوان خودشان یدک می کشند و حاکمیت مردم بر مردم را قبول دارند رویش دوباره نهاد های مدنی ضرورت دارد و تعریف یک جامعه مدنی در قالب یک مدل با پارامترهایی با ضریب تاثیر مختلف ضروری است. حال سوال اینجاست که یک مدل سودمند چه پارامترهایی را باید داشته باشد؟ چرا از مشروطه تاکنون که به دنبال ایجاد بسترهای رویش یک جامعه مدنی بوده ایم هنوز نتوانسته ایم یک جامعه مدنی توسعه یافته شکل دهیم؟ در اوایل انقلاب کم و بیش شاهد رشد جامعه مدنی بودیم ولی پس از آن این راه رشد کند شد. بی شک این رشد کند تک سطحی نبوده و علل متعددی دارد. دولت همیشه بر این اعتقاد بوده که مصالح و منافع مردم را بهتر از خود آنان می داند و این همان تمرکز گرایی قدرت است که در مقابل جامعه مدنی قرار داشته و مانع رشد آن شده است و یا الیت های سیاسی به جای حضور در بطن مردم و آگاه سازی آنان به دلیل عدم حذف خودشان از سوی دولت و برای این که بتوانند به بقای خود ادامه بدهند خود را به ساختار دولت نزدیک کرده اند و این یک ضربه بزرگ در زمینه آگاهی بخشی عمومی بوده است. از طرف دیگر عدم توجه به سرمایه های اجتماعی و به کار گیری نیروهای ناکارآمد در بدنه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و تصمیمات نادرست این افراد مشخصه اصلی دولت رانتیر و پوپولیستی ای بود که با آمار سازی گسترده سدهای فراوانی را بر روی مسیر رشد جامعه مدنی ایجاد کرد. تغییر نام سازمان های غیر دولتی به سازمان های مردم نهاد و تغییر در شرایط صدور مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی و اظهار نظر رییس مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم که سازمان های غیر دولتی را کانون فعالیت دشمنان خوانده بود شاید موانعی بودند که تاثیر به سزایی در کند شدن مسیر رشد جامعه مدنی داشتند.

از سوی دیگر روند اجتماعی شدن در کشور ناقص شکل گرفته است و افراد تربیت مدنی نشده اند و به عبارت دیگر توانمند نشده اند تا بتوانند به عضو موثری از یک نهاد مدنی تبدیل شوند. متاسفانه سیستم آموزشی ما به ارایه اطلاعات (Information) اکتفا کرده است و هیچ تلاشی برای منسجم کردن این اطلاعات و ارایه دانش (Knowledge) وجود ندارد و تا زمانی که آموزش درستی صورت نگیرد نمی توان موانع این توسعه نیافتگی را رفع کرد. بحران هویت و گسست نسلی دو نتیجه حرکت در مسیر نادرست اجتماعی شدن بوده است که تبعات زیادی را داشته و خواهد داشت. وجود شكاف عمیق بین نگرش و باورهای نسل های دیروز و امروز می تواند تبعات زیان آوری در آینده در سطح مدیریتی کشور منجر شود و این نقیصه فقط با مشارکت دادن جوانان در یک مسیر تعریف شده اجتماعی می تواند جبران شود. در گروه هایی که استعدادها و خلاقيت هاي فردي، مجال بالندگي و بروز پيدا کنند و فرصت شکوفایی به آن ها داده شود.

باید همیشه در ذهن داشت که فضاي عمومی جامعه براي همیشه در اختیار یک گروه خاص قرار نمی گیرد، از این رو، هیچ مانیفست خاصی هم نمی تواند امید به مقبولیت و پذیرش همیشگی نزد افکار عمومی داشته باشد. با این تفاسیر اما چیزی که مبرهن است این است که هرکس دلش برای انقلاب می سوزد باید بداند که تار و پود افکار و عقاید جوانان این مرزو بوم را آرمان های انقلابی تشکیل داده اند و انقلابی گری که در بیانات مقام معظم رهبری است در جوانان نیز متبلور است.

در یک جامعه مدنی سودمند گروه های موجود باید توان ابراز عقیده داشته باشند و فضای گفت و گو و نقادی برای آن ها آزادانه فراهم باشد. باید از اینکه سرمایه های کشور هدر رود جلوگیری کرد و تنها راه آن جلب جوانان خوش فکر و توانمند در یک مدل کوچک برای هر منطقه است تا خودشان نسبت به سرنوشت خودشان احساس مسئولیت کنند، در این صورت است که مملکت مسیر درستی را پیدا کرده و در مسیر بهبود وضع زندگی مردم نیز حرکت خواهد شد. این کشور و انقلاب ارزان بدست نیامده که در مقابلش بی مسئولیتی احساس کنیم. همه ما نسبت به تک تک اتفاقات رخ داده تاثیرپذیر هستیم پس خودمان باید مسیر درست را بسازیم. در این مقوله سه نهاد دولت، مردم و حد واسط بین آن دو که تشکل های غیر دولتی هستند در یک چرخه در حال حرکت هستند. در طی این مدت ما شاهد چرخه های سالم، کارا، با سرعت بالا و در مقابل آن چرخه های معیوب، بی خروجی و گاهی اوقات خاموش بوده ایم. تشکل های غیر دولتی که به تعبیر دیگر می توان آن ها را آنزیم کلیدی این چرخه ها هم نامید یا بلوک شده اند و یا در یک واکنش یک طرفه شرکت داشته اند؛ در نتیجه چرخه های موجود برای داشتن یک مدل مدنی تعریف شده با مشکلات فراوانی روبرو شده اند. چرخه های نامعیوب باید به سرعت حذف شوند و با تنفس هوای تازه و با انرژی ورودی بالا چرخه جدیدی راه انداخت. باید تشکل های غیر دولتی (آنزیم های کلیدی) را تقویت کرد و حلقه های گمشده چرخه را با تمرین زیست گروهی تکمیل کرد. تمرکز بر روی یک طرف چرخه در اوایل شکل گیری چرخه اشتباهی بوده که پیش آمده و نباید تکرار شود به عبارت دیگر نگاه باید طیفی باشد و در ترازوی موجود تعادل باید برقرار باشد. افراد عملگرا نیاز اصلی برای بقای چرخه هستند . همبستگی، انعطاف پذیری، تاثیر پذریری و نگرش گروهی باید در چرخه ها تقویت شود. به افرادی برای ادامه چرخه نیاز است که نقشه کل مسیر را از ابتدا در ذهن خود ثبت کرده باشند و موانع را شناسایی کرده باشند تا به بهترین شیوه و بدون توقف به نتایج نهایی برسند. مسئولیت اجتماعی؛ برآمده از آگاهی و جامعه پذیری آگاهانه ست و این همان چیزی است که باید پررنگ شود و تشکل های غیر دولتی به دنبال آن هستند. فراهم کردن قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی برای جوانان در همین گروه های کوچک شکل می گیرد و این نیاز اساسی کشور برای آینده است.

به عنوان یک جمع بندی می توان گفت با وجود تمام مشکلاتی که در کشور بر سر راه گسترش جامعه مدنی وجود دارد ولی می تون به آینده نزدیک امیدوار بود چرا که جوانان امروز فهیم، پرسشگر، دارای قدرت تحلیل و هوشیار هستند و بر اصل شايسته سالاري که محصول جامعه مدني است تاکید ویژه دارند. همه این خصویات به تقویت یک جامعه مدنی کمک می کند و بی شک جامعه مدنی آینده خرد ورز و عقل محور خواهد بود.

جوان ایرانی ،پیش به سوی پیشرفت...